محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید معتقد است: اگر توجه به ۱۴ میلیون خانواده کارگری داشته باشیم یعنی ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد کافی برای زندگی شرافتمندانه ندارند. او می گوید: قانون کار با فرض غلط یک نگاه استثمارگر به کارفرما و یک نگاه استثمار شده به کارگر دارد. به گفته او، دستمزد نیروی کار باید بر اساس بهره‌وری باشد اما بر اساس تورم است.

معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم.با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳ درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت به توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم.